منتدى جمعية المناهل
[table style="WIDTH: 680px; HEIGHT: 200px" border=1 width=714 bgColor=#ccffcc][tr][td]
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
إذا كنت عضوا معنا الرجاء التكرم بتسجيل الدخول للاستفادة من مختلف أقسام المنتدى
وإذا كنت غير مسجل وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى فسنتشرف بتسجيلك معنا

التسجيل مجاني وشامل


مع تحيات إدارة منتديات
جمعية المناهل للتربية والثقافة والفن


[/td][/tr][/table]

حكاية المليارات الهاربة!

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

حكاية المليارات الهاربة!

مُساهمة من طرف rania في الجمعة 17 أكتوبر 2008 - 5:59



وقد بدا المشهد في مصر غريبًا، فهذا صيف ساخن شهد سقوط وزيرين سابقين ودخولهما السجن مع عدد آخر من رجال المال والسياسة.. وهذا حكم قضائي هو الأول من نوعه حيث تشير فيه محكمة أمن الدولة العليا <<أنها تأسف لأن النصوص التشريعية لم تمكنها من أن تحيل المتهمين إلى المفتي لأنهم حقًا يجب أن يحالوا إليه جزاء أفعالهم والتي كانت بمثابة اغتيال لأموال هذا الوطن>>.

ولم تكن هذه القضية التي صدر الحكم فيها يوم 31 يوليو الماضي والتي اشتهرت باسم <<قضية نواب القروض>> غير واحدة من قضايا وحالات كثيرة لأموال مصرفية <<خرجت ولم تعد>> خرجت من البنوك، ثم خرج بعضها من مصر، وخرج بعض أصحابها أيضًا.. وكان الخروج أو المسيرة كلها في اتجاه واحد: <<خروج بلا عودة>>!

وقد تجمَّع كل ذلك تحت عنوان شهير هو (المتعثرون) أو (المتعسرون)، وكلاهما تعبير لغوي صحيح عن الأزمة التي واجهت البنوك المصرية عدة سنوات، ثم تصاعدت إلى بؤرة الاهتمام فى صيف (2002) عندما باتت قاسمًا مشتركًا في أعمال البنك المركزي، وأجهزة الرقابة، والإنتربول.. بل إنها كانت محل تعليق من رئيس الدولة فى حوار عام.. كما كانت محل نقاش في مجلس الوزراء ومحل اهتمام من أعضائه بمن فيهم وزيرا الدفاع والداخلية.

حينذاك امتلأت الصحف المصرية (بمانشيتات) تتحدث عن نداء العودة الصادر من رئيس الوزراء للهاربين، كما تتحدث عن إمكانية التسوية للهاربين وغير الهاربين وشملت خطة العمل المعلن عنها التفاوض لتوفيق أوضاع كبار العملاء من الحاصلين على (250) مليون جنيه فأكثر وعددهم طبقًا للمصادر الرسمية خمسون عميلاً، مع إبلاغ (الانتربول) و(187) منفذًا وميناءً دوليّاً للقبض على سبعة من عملاء البنوك المصرية الهاربين خارج البلاد، والذين وصلت مديونية أحدهم (وهو حاتم الهواري) إلى (4) مليارات جنيه أى ما يعادل تكاليف السد العالي عشر مرات إذا تجاهلنا فروق أسعار العملة، كما يعادل ما يزيد على (1) بالمائة من الناتج المحلي لمصر عام (2002).

وحينذاك أعلنت المصادر الرسمية أن حجم المشكلة أي القروض المتعثرة هو (12) مليار جنيه من بين (355) مليارًا كحجم إجمالي للقروض حتى نهاية أبريل 2002، وبما يعادل (3,4) بالمائة من القروض المستحقة للبنوك لكن ذلك الرقم لم يكن متفقًا عليه.

حجم المشكلة كان موضع خلاف، لكنه لم يكن محل التساؤل الوحيد، بل كانت هناك سلسلة من الأسئلة ذات الأهمية البالغة.

تساءل البعض، ومعهم الحق: هل نحن أمام عملية جديدة من عمليات (نهب مصر) والتي تحدثنا عنها في القرن التاسع عشر وربما في فترات لاحقة أيضًا.. وإلا ماذا يعني الاستيلاء على أموال بالمليارات دون أمل كبير في العودة؟.. وماذا يعني أن يكون النهب (وهو المصطلح الذي استخدمته محكمة نواب القروض) لأموال هي في طبيعتها مدخرات شعبية اتجهت للبنوك اطمئنانًا.. فظهر من ينزحها دون رادع؟.. وما هو موقع ذلك من الاقتصاد والسياسة في مصر؟.. وهل نحن أمام مشكلة ذات طابع اقتصادي بدأت مع الركود وعجز البعض عن السداد اضطرارًا وعجزًا، أم أننا أمام مشكلة فنية تتعلق بخبرة البنوك، أم هي مشكلة فساد وتواطؤ؟.. وهل نحن بصدد مشكلة أحادية الجانب <<من الاقتصاد تبدأ.. وعند الاقتصاد تنتهي>>، أم هي مشكلة مركبة تدخلت فيها عوامل السياسة تشجيعًا للقطاع الخاص.. أو تشجيعًا لزواج بين المال والسياسة عند اتخاذ القرارات، سواء كانت قرارات سيادية يصدرها مجلس الشعب أو قرارات مصرفية يتخذها رجال البنوك بإيحاء، أو ضغط، أو رشوة؟

والأسئلة ممتدة إن تحدثنا عن الاقتصاد السياسي للأزمة وموقعها من تطور حدث منذ الانفتاح الاقتصادي، أو إن تحدثنا عن ظاهرة التركز في الثروة وانقسام المجتمع المصري وبروز ظاهرة (انتشار الفقر وتركز الثروة) فالذين يأخذون المليارات ويبنون مشروعاتهم بأموال الآخرين هم أنفسهم بناة الطبقة الجديدة، أو النتوء الاجتماعي الذي يزداد ظهورًا في مصر والذي أصاب بعضه فبنى وشيد وأخفق بعضه فأساء اختيار المشروعات وتوظيف ما حصل عليه من مال، أو أساء اختيار الطريق فاعتمد منهج (اهرب.. واجر).

الأسئلة كثيرة، ونحن نناقش أمرًا هو في طبيعته بمثابة الدورة الدموية للاقتصاد، لكنه في شذوذه: تجلط يمنع انسياب الدم في الجسد، فتموت أجزاء منه، وتتعرض أجزاء للخطر.

1

البداية: مصر أخرى

حتى نفهم ما يجري لابد أن نعود قليلاً للوراء، فالقصة لم تبدأ في النصف الثاني من التسعينيات، لكنها بدأت من منتصف السبعينيات، وكان فارق التوقيت بين السبعينيات والتسعينيات كفيلاً بأن تتضخم المشاكل وأن تظهر الثمار الفاسدة.

في السبعينيات، ومع بداية الانفتاح، كنا نتحدث عن انحراف اسمه <<شارع الشواربى>> أو تهريب السلع إلى الداخل مع تهريب القيمة بالعملة الأجنبية إلى الخارج، وكنا نتحدث عن استيراد الأغذية الفاسدة.

وفي الثمانينيات تحدثنا عن تجار العملة والمضاربة على الجنيه وتخفيضه نتيجة للسوق السوداء، ثم تحدثنا عن توظيف الأموال وجمع المليارات، ونزحها إلى خارج البلاد أيضًا!

ولكن في التسعينيات وحتى الآن بات حديث الفساد ممتدًا لخروج الأموال.. بالمليارات، ونزح أموال البنوك بالجملة.

نما الفساد إذن ولم يقل، وبينما كان بعضه مجرَّمًا في السبعينيات حيث حظر القانون حينذاك استيراد مواد معينة، كما حظر تصدير رؤوس الأموال، سقط في التسعينيات عنصر التجريم، فالتجارة في معظمها حرة، وتحويل رؤوس الأموال للخارج مشروع، ومن الانفتاح إلى التحرير الاقتصادى مضت الرحلة: سياسة واقتصادًا وأعمالاً وهرمًا تشريعيًا جديدًا.

في البدء، كان القرار السياسى: مصرًا أخرى غير التي عرفناها في الستينيات.. وكان عام 1974 هو عام التحولات الكبرى، ففي ذلك العام وبعد فض الاشتباك ومحادثات الكيلو (101) حسم الرئيس السادات خياراته بعد أن تراجع قيد القضية الوطنية وخطت مصر خطوات نحو استعادة الأرض المحتلة.

في ذلك الوقت كان القرار العسكري الانتقال من الغرب إلى الشرق على ضفاف القناة وهو ما حدث فى أكتوبر (1973) أما القرار السياسي فكان متعدد الوجوه وأحد هذه الوجوه: الانتقال وعلى عكس القرار العسكري من الشرق إلى الغرب، بكل ما يعنيه ذلك من تحول فى السياسات.

كان الرئيس السادات، وكما أشارت دراسات سابقة مولعًا بالنموذج الرأسمالي. ربما لأسباب تتعلق بوجهة نظر في الطريق الأصوب لنمو المجتمع وهو ما كتمه السادات طويلاً إبان حكم عبدالناصر فذهب يؤيد الاشتراكية، ثم راح في السبعينيات يمهد الطريق لاقتصاد حر قد يكون هو قناعته.

وربما يكون التحول أيضًا مرتبطًا بصفقة أميركية مصرية.. تساند فيها واشنطن مصر فى استعادة الأرض وتقدم مصر التحول السياسى والأيديولوجى ثمنًا لذلك.

أيضًا، قد تكون بعض أسباب التحول هو ذلك الاقتراب بين الرئيس وأصهار ينتمون للطريق الرأسمالي ولقطاع الأعمال مثل عثمان أحمد عثمان وسيد مرعي وأحمد عبدالغفار.

وقد ننفي سوء النية والقصد كسبب للتحول، ذلك أن السادات لم يكن مثل سوهارتو الذي نزح المليارات من أندونيسيا، أو ماركوس الذي نزح أموال الفلبين، رغم أن شقيقه قد تم اتهامه في قضية فساد فيما بعد.

على أي حال، وأيًا كان سبب التحولات فقد جرى ما جرى: من الشرق إلى الغرب، ومن الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر وفي ظل ما أسماه الرئيس حينذاك (أخلاق القرية) والتي كانت تعني التسليم بالسلطة الأبوية للحاكم.

في ظل هذا التحول الاستراتيجى، والذي سار بطريقة (الخطوة خطوة) جرى بناء هرم سياسى وتشريعي جديد، لم يدرك أحد قمته حينذاك، ولكن وحجرًا فوق حجر جرى تشييد الهرم وبات هو النظام بعد نحو ربع قرن.

بدأ بناء الهرم الجديد بقانون استثمار المال العربى والأجنبى عام 1974 والذي أطلقوا عليه اسم (قانون الانفتاح)، ومن بعده جاءت قرارات إلغاء المؤسسات العامة، وإلغاء احتكار القطاع العام لتجارة الاستيراد ولقطاع المال بشقيه: البنوك وشركات التأمين.

وكان ذلك يعني تحويل القطاع العام من قطاع قائد للاقتصاد إلى مجرد مال مستثمر، ومن قطاع يحتكر بعض الأنشطة إلى قطاع متنافس، ثم قطاع متراجع خاضع لسيف الخصخصة، وشمل ذلك فيما شمل قطاع البنوك الذى أصبح يضم نحو ستين مصرفًا، أغلبها ينتمي للقطاع الخاص والذي حاز ما يقرب من نصف الودائع والنشاط.

التحول إذن حدث على جبهتين: جبهة (القطاع العام والخاص) مع تشجيع الأخير ليكون هو الأساس في العملية الاقتصادية، وجبهة البنوك (مصرية وأجنبية)، وبما يعني تحرير قطاع المال إلى جوار تحرير قطاع الإنتاج.

ومن انفتاح السبعينيات إلى خطة الإصلاح الاقتصادى في التسعينيات والتي تمت باتفاق مع صندوق النقد تم وضع سياسة التحرير: تحرير التجارة استيرادًا وتصديرًا، تحرير الأسعار، تحرير التملك، تحرير سعر العمل، وتحرير العملة والتعامل مع العالم الخارجي وربما يكون تعديل قانون النقد الأجنبي وإلغاء الرقابة على النقد علامة رئيسية على هذا الطريق فمن خلال هذا التعديل ذهبت مصر إلى أبعد ما ذهبت إليه دول عريقة في الرأسمالية مثل بريطانيا، فسمحت بخروج رأس المال أو التحويلات الرأسمالية دون قيد، وهو ما أعطى رخصة للبنوك ولبعض رجال الأعمال لكي يأخذوا (الطريق الشرعي للهروب) إن جاز التعبير!!

تطور النظام الاقتصادي بما سمح بموقع متميز للقطاع الخاص جرى تأييده سياسيا على مدى الحقب الثلاث الأخيرة وجرت مساندته اقتصاديًا وجاءت الأرقام لتشير إلى أن القطاع الخاص قد أسهم بمقدار (73) بالمائة من الناتج المحلي عام (2000 2001) كما أسهم بثلثي حجم الاستثمار المحلي ولكن عندما اتجه للاستثمار فإنه لم يمول أكثر من (47) بالمائة من مدخراته الخاصة، واعتمد على الاقتراض مصرفيًا أو من خلال السندات أو غير ذلك بنسبة (53) بالمائة طبقًا لأرقام 1996.

قامت مشروعات كبيرة إذن اعتمادًا على المدخرات العامة وقروض البنوك ولم تقم على أساس ما يمتلكه القطاع الخاص من مدخرات، ولم يكن ذلك من باب تشجيع الدولة للاستثمار الخاص فقط، ولم يكن في حالات كثيرة نتيجة نفوذ سياسي، لكنه كان نتيجة لرباط عضوي حيث أسهم القطاع الخاص في (24) بنكًا جديدًا، وعشرين فرعًا لبنوك استثمار وأعمال أجنبية، كما أسهم في بعض البنوك المتخصصة وكان ذلك امتدادًا لما جرى في السبعينيات التي شهدت خمسة أنواع من التطورات:

? تطور النظام الاقتصادي والبناء الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية الخارجية على النحو الذى أشرت إليه.

? تطور موقع القطاع الخاص.

? انتشار الرأسمالية العائلية.

? اختلاط السياسة بدوائر الأعمال.

? صاحب ذلك تطور في أشكال الفساد وآلياته.

وكانت مجموعة (عثمان أحمد عثمان) هي الأكثر تعبيرًا عن كل ذلك، فقد انتقلت المجموعة (وليست الشركة) من قطاع المقاولات والتشييد إلى قطاعات متعددة أخرى بينها قطاع المصارف حيث دفع المهندس عثمان أحمد عثمان رحمه الله لإنشاء سلسلة البنوك الوطنية وبنك المهندس وبنك قناة السويس وكلها ظهرت أسماؤها فى قضية نواب القروض.

كذلك فقد قام المهندس عثمان أحمد عثمان بإنشاء شركات خاصة ملحقة بالمقاولين العرب، وتحتل بعض مواقع ومكاتب الشركة الأم وتنقل ثمرات (المقاولون العرب) لجيوب غير حكومية.

وبنفوذ خاص جرى احتلال المناصب والمواقع المختلفة، ثم حدث الصدام المكتوم بين المجموعة وجهاز الرقابة الإدارية الذي تم إنشاؤه في الستينيات وجرى تجميده (أو إلغاؤه) بقرار من الرئيس السادات عام 1980، واستمر التجميد لمدة عامين حين أعاد الرئيس مبارك الجهاز للحياة، وإن كان السؤال ظل معلقاً: أين ذهبت أوراق الرقابة الإدارية؟

2

العميل الأول

فى هذا السياق تجيء الأزمة التى نتحدث عنها، والتى تبرز الرقابة الإدارية أيضًا كأحد أطرافها حيث لعبت دورًا رئيسيّاً في الكشف عن الفساد في عدد من البنوك وإحالة الأمر إلى القضاء.

وبطبيعة الحال فإن الرقابة الإدارية، ومثلها مباحث الأموال العامة ونيابة الأموال، مجرد أجهزة تتابع، وتطارد، وتفتح الباب للمحاسبة، ولكن وقبلها يجيء دور الأجهزة الاقتصادية بل وبعض الأجهزة السياسية أيضًا.. ويجيء السؤال: ما هو الحجم الحقيقي للمشكلة التي نحن بصددها؟.. وهل نبدأ بالحديث عن الاقتصاد غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي الذي قدره البعض ب(32,7) مليار جنيه في منتصف التسعينيات، أم نبدأ من رقم أكثر تواضعًا أذاعته السلطات وهي تتحدث عن حجم الأموال المتعثرة في البنوك؟

ولاشك أن الأرقام تتداخل فالكثير مما نتحدث عنه كمشكلة تواجه البنوك أو كأموال هاربة يدخل فيما يسمى الاقتصاد الأسود، لكن الفصل رغم ذلك ضروري حتى لا نذهب بعيدًا عن دائرة المصارف.

وبالرجوع لمصادر عدة فإن الآراء والأرقام تتفق على الأهمية المتزايدة للقطاع الخاص وأنه أصبح العميل الأول للمصارف، وطبقًا لبيانات المركز المصري للدراسات الاقتصادية فقد زاد نصيب الائتمان الخاص من ثلث الناتج المحلي لمصر عام (91 92) إلى (55) بالمائة من هذا الناتج عام (96 97)، ومازال للائتمان الخاص هذه الأهمية النسبية العالية سواء بالنسبة للدخل القومي (الناتج) أو بالنسبة لجملة الاقتراض وهو ما يمثله رقم يقول أن القروض والمساهمات الرأسمالية للبنوك لحساب القطاع الخاص قد بلغت (162,5) مليار جنيه في يونيو عام (2000) وبما يعادل (365) بالمائة مما كان متاحًا في نفس التاريخ للحكومة والقطاع العام.

وقد استمرت هذه الأهمية النسبية العالية، فأشارت بيانات البنك المركزى المصري إلى أن جملة الائتمان المحلي (قروض وخلافه) قد بلغت (359) مليار جنيه في آخر مايو 2002 بينها (165) مليار جنيه للقطاع الخاص في مقابل (169) مليارا للحكومة، و(31,5) مليار لقطاع الأعمال العام.

ولم يكن هذا النمو الكبير في موقع القطاع الخاص من الائتمان المصرفي معبرًا عن نمو مماثل في تمويل البنوك وتزويدها بالودائع حيث أشارت إحصاءات البنك المركزي أن القطاع العائلي كان الممول الرئيسي للبنوك بودائع بلغ حجمها (215,5) مليار جنيه في مايو 2002، وهو ما يعادل أربعة أضعاف ودائع القطاع الخاص تقريبًا، والذي لم تتجاوز ودائعه (49,4) مليار جنيه.

مجموع أفراد الشعب إذن يودعون أموالهم، وقطاع الأعمال الخاص هو الذي يستثمرها، ومن هنا كانت خطورة ظاهرة الديون المتعثرة، أو المشكوك فيها، أو الهاربة، وبينما أشارت البيانات المذاعة أن المشكوك في تحصيله أو المتعثر هو (12) مليار جنيه فقط، أشارت مصادر أخرى أن الرقم (ربما بإضافة الفوائد غير المحصلة) هو ثلاثون مليار جنيه.
avatar
rania
عضو متميز
عضو متميز

عدد المساهمات : 177
أوسمة :
نقاط : 3561
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.wissl.skyrock.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: حكاية المليارات الهاربة!

مُساهمة من طرف RACHID في الجمعة 17 أكتوبر 2008 - 7:03

شكرا جزيلا على مساهماتك القيمة وأتمنى لك مزيدا من التألق
تحتلين اليوم المرتبة التاسعة نتمنى استمرار عطاءك لتصلي المرتبة الثامنة التي يحتلها منافسك أمين شليحي ب 169 مساهمة
حظ موفق

_________________


web counter

avatar
RACHID
مشرف عام

عدد المساهمات : 344
نقاط : 5078
تاريخ التسجيل : 09/10/2007

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://manahil.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: حكاية المليارات الهاربة!

مُساهمة من طرف rania في السبت 18 أكتوبر 2008 - 7:56

okii radi nwsal oradi nfoto
avatar
rania
عضو متميز
عضو متميز

عدد المساهمات : 177
أوسمة :
نقاط : 3561
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.wissl.skyrock.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى